قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، إن الجهود التي بذلتها وزارته في تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، مكنت البلاد من الدخول في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، معبرا عن أمله في الوصول إلى نقطة الإكمال في غضون عامين وإعفاء كافة ديون السودان.

والتقى إبراهيم، اليوم الإثنين، مع سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء رابيا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.

وتطرق اللقاء للوضع السياسي الراهن في السودان، حيث أبدى إبراهيم ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أهمية وضرورة الحوار بين كافة السودانيين حتى تستقر البلاد وتتجاوز الأزمة السياسية، منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه شركاء وأصدقاء السودان في هذا الحوار.

وأوضح أن موازنة العام الحالي اعتمدت على الموارد الذاتية، ووصفها بأنها "واقعية".

و من جانبها، أبدت سفيرة فرنسا في السودان، حرص بلادها على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع الخرطوم، مؤكدة رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار بالسودان.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وصول بلاده "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتًا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.

وقال حمدوك، في خطاب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، إن هذا القرار يمثل "يوما تاريخيا"، مشيرًا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في: عجز كبير في الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي، وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، وعجز كبير في الميزان التجاري، و تركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار.