بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجدداً للتراجع في العام الماضي 2021. وكما كان متوقعاً، كان هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي.

وقالت شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، إن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 70.9 دولار للبرميل كانت ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال العام 2021.

من جهة أخرى، أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص مما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام.

أما من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 52.1 مليار دولار في 2020.

وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في عام 2021 مقابل 151.1 مليار دولار في 2020.

كما سجل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً للعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار. إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير؛ حيث لم تتجاوز نسبته 6.4% مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.

وكان معدل النمو على أساس سنوي لإصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2021 مدفوعاً فقط بزيادة هائلة في إصدارات الصكوك على خلفية تسجيل إصدارات السندات لمعدل نمو هامشي في خانة الآحاد.

أما من حيث عملة الإصدار، جاءت السندات المقومة بالدولار في الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك على الرغم من انخفاض حصتها من 118.6 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نحو 54.1% في عام 2020 إلى 100.2 مليار دولار أو 43% في عام 2021. وجاء الجنيه المصري والريال السعودي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 52.9 مليار دولار و34.0 مليار دولار مما يمثل 22.7% و14.6% من إجمالي إصدارات عام 2021، على التوالي.

وتوقعت "كامكو" في التقرير أن يشهد إجمالي الإصدارات في المنطقة تراجعاً هامشياً في عام 2022. ومن المتوقع أن تنخفض الإصدارات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الاحتياجات التمويلية للإنفاق الاجتماعي، في حين أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر أيضاً على إصدارات الشركات.

إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد. وكان نمو الإصدارات مدفوعاً بصفة رئيسية بإصدارات سندات الحكومة المصرية التي سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال العام.

وارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.2% ليصل إلى 176.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 172.4 مليار دولار في عام 2020.

في حين بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 18.1% ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في عام 2021 مقابل 73.4 مليار دولار في عام 2020.

أما على صعيد جهة الإصدار، مازالت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام. إلا أنه على الرغم من ذلك، انخفض إجمالي الإصدارات خلال العام بنسبة 1.9% ليصل إلى 118.1 مليار دولار وهو الأمر الذي قابله زيادة بنسبة 11.7% في إصدارات الشركات. ويعزى تراجع الإصدارات الحكومية إلى انخفاض الإصدارات من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى، ارتفعت الإصدارات الحكومية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.3% لتصل إلى 84.8 مليار دولار في عام 2021 مقابل 73.0 مليار دولار في 2020.

كما نمت إصدارات الشركات غير الخليجية، وإن كان بمعدل هامشي بلغ 2.0 مليار دولار في عام 2021 مقابل 0.5 مليار دولار في 2020. كما ارتفعت إصدارات الشركات الخليجية بنسبة 9% لتصل إلى 56.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 51.5 مليار دولار في 2020.

إصدارات الصكوك العالمية

بعد أن شهدت إصدارات الصكوك العالمية انخفاضاً حاداً خلال عام 2020، عادت لتشهد انتعاشاً جزئياً مرة أخرى في العام 2021. وبلغ إجمالي الإصدارات 109.7 مليار دولار في عام 2021 مقابل 104.2 مليار دولار في 2020 وأقل بكثير من إصدارات العام 2019 التي بلغت قيمتها 124.8 مليار دولار.

وتعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين شهدت جهات الإصدار البارزة بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي مثل ماليزيا وإندونيسيا تراجع إصداراتها. أما من حيث جهة الإصدار، زادت إصدارات الصكوك الحكومية، ومن قبل الشركات على حد سواء في 2021 بعد التراجع الذي شهدته في عام 2020.

أما على مستوى كل دولة على حدة، احتلت ماليزيا المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، بعد أن أطاحت بها السعودية من حيث حجم إصدارات الصكوك؛ بما في ذلك الجهات السيادية. وجاءت المملكة في الصدارة بنمو ملحوظ لإصداراتها بقيمة إجمالية بلغت 49.0 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار في عام 2020؛ أي بنمو بلغت نسبته 54.2%.

وبلغت إصدارات ماليزيا 26.3 مليار دولار في عام 2021 مقابل 29.0 مليار دولار في 2020. وانخفضت إصدارات ماليزيا بأكثر من النصف عن مستويات عام 2019.

واحتلت إندونيسيا المركز الثالث بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 12.1 مليار دولار في عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 17.1% مقارنة بعام 2020.

من جهة أخرى، زادت إصدارات الصكوك الصادرة عن تركيا والكويت وعُمان في عام 2021. بينما تراجعت إصدارات الصكوك في كل من قطر والبحرين خلال العام.