أطلقت البنك الإسلامي للتنمية، وأحد الشركات العربية المهتمة بدعم وتمويل قطاع الطاقة، مبادرة البنية التحتية (Infra Initiative) بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية التابعة للقطاع الخاص.

وتركز هذه المبادرة على مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية البشرية والاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة بين هاتين المؤسستين الماليتين التنمويتين متعددتي الأطراف.

وستتعاون المؤسستان بموجب المبادرة في تحديد مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل من المؤسسات الدولية وتقديم تسهيلات تمويلية مُهَيكلة لها لكي يتم تنفيذها، وتتضمن المشاريع التي تُعني بها المبادرة بشكل خاص مشاريع توليد ونقل الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع مرافق المياه وإدارة النفايات.

وسيكون مستوى مشاركة القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عاملاً أساسياً في عملية اختيار المشروع، حيث يهدف البنك الاسلامي للتنمية من خلال المبادرة إلى تحفيز شراكات القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة، وسد فجوة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع في دول منظمة التعاون الإسلامي والمقدّرة بنحو 200 مليار دولار أمريكي.

كما ستعمل المؤسستان في إطار المبادرة على حشد مصادر تمويل أخرى لهذه المشاريع مثل البنوك التجارية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والوكالات المعنية بمجال التنمية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المصادر.

وفي السياق صرح الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “إننا ندرك أن جودة البنية التحتية تمثل مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، فإن تلبية احتياجات البنية التحتية بدولنا الأعضاء هي إحدى أولويات البنك الإسلامي للتنمية. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا بشأن مبادرة البنية التحتية هدفه تضخيم تأثيرنا من خلال الجمع بين موارد مؤسستينا وما يتوفر لهما من مهارات ومعرفة بالسوق. كما إن ذلك يدعم التزام كل منا بأهداف التنمية المستدامة - لا سيما الأهداف 6 و 7 و 9".

هذا وسيتم تنفيذ مبادرة البنية التحتية على فترة زمنية أولية مدتها 3 سنوات، وسيغطي نطاقها جميع دول منظمة التعاون الإسلامي، مع إعطاء الأولوية، وستكون المشاريع التي تقع خارج هذه الدول أيضاً مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، بشرط أن تكون تابعة لشركة يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول الأعضاء المشتركة.