ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا.

كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 %، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 71.61 دولار.

- ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي وعودة صادرات الخام للانتعاش

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا،"بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي وعودة صادرات الخام للانتعاش وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع".
وأضاف "موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة".
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا في مخزونات النفط بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو أكثر من مثلي توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير، وهي مؤشر على الطلب، إلى 23.2 مليون برميل يوميا، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى.

- زيادة الطلب تعكس توقعات لارتفاع المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد

وقال محللون إن الزيادة تعكس توقعات لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد الذي أدى لتحرك مزيد من الشاحنات لنقل السلع.
كما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس آذار ويبدأ زيادة أسعار الفائدة بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم، ولكن المخاوف بشأن فيروس كورونا حدت من ارتفاع الأسعار. 
وسجلت بريطانيا وجنوب أفريقيا زيادات يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 مع الانتشار السريع للسلالة أوميكرون في حين تطلب شركات كثيرة في شتى أنحاء العالم من موظفيها العمل من منازلهم، مما قد يقلص أيضا الطلب على النفط.