تعمقت الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، اليوم الاثنين، مع هبوط العملة الأفغانية إلى مستوى منخفض جديد عند 125 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أقل من أسبوع من اختراقها حاجز 100 أفغاني وهو ما يزيد من حدة الضغوط على أسعار الغذاء والمواد الأساسية.
 

ودفع السحب المفاجئ للمعونات الأجنبية في أعقاب انتصار حركة طالبان في أغسطس اقتصاد أفغانستان الهش إلى صدمة عميقة، وقد يخسر 20 بالمئة من قيمته الإسمية في غضون عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
 

وانعكست تلك الصدمة في سعر الأفغاني الذي كان يجري تداوله عند 77 للدولار قبل سيطرة طالبان على السلطة، وتدهور منذ ذلك الحين بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة ونضوب المعروض من الدولارات.
 

وقفز سعر الدولار من 112 أفغانيا صباح اليوم إلى 125 بعد الظهر.
 

وقال متعاملون إن تجار الأغذية بالجملة قاموا على الفور بتعديل الأسعار وفق أحدث سعر للدولار، وهو ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل.
 

وسترفع الزيادة الجديدة في سعر الدولار أيضا تكاليف الإسكان في بعض مناطق كابول، حيث ترتبط الإيجارات أحيانا بسعر العملة الأمريكية.
 

ويترافق هبوط العملة مع أزمة في النظام المصرفي في أفغانستان، حيث يجد المودعون صعوبة في الوصول إلى أموالهم وسط انقطاع البنوك عن النظام المالي الدولي؛ بسبب تهديد بعقوبات أمريكية.
 

ويذكر أن ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير اقتصادي إقليمي له أن الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان، ربما يشهد انكماشًا، بنسبة 30%، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد ووقف المساعدات الأجنبية.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، الأربعاء، عن مسئولين بالصندوق قولهم إن الوضع في أفغانستان كان يتدهور، حتى قبل دخول طالبان كابول، مشيرين إلى أن وضع كوفيد-19 والجفاف من بين العوامل، التي ستسبب الانكماش الحاد في الاقتصاد.