قال محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إن شركة جنرال موتورز وشركة المنصور للسيارات اتفقتا على دراسة التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.

وقال منصور، إنه بموجب مذكرة وقعت يوم الأربعاء، ستدرس الشركتان متطلبات الإنتاج وأحجامه والحوافز التي قد تحتاجها من الحكومة، دون أن يحدد الشكل الذي قد تتخذه تلك الحوافز، بحسب رويترز.

وقال :"دعم حكومي من نوع ما، لنرى كيف يمكننا العمل معا... سيكون ذلك استثمار رأسمالي جديد نقوم به من جانبنا، وبالطبع نأمل أن نستخدم مصر كمحور للتصدير إلى إفريقيا".

وأضاف: "سنبدأ بفريق ونأمل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر القادمة بدراسة ملموسة لتقديمها إلى الحكومة المصرية."

وفي سياق متصل أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع محمد منصور رئيس مجلس إدارة "مجموعة منصور"، وستيف كيفر، رئيس شركة "جنرال موتورز العالمية"، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات.

ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق "استراتيجية صناعة السيارات في مصر"، وإعلانها قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

من جانبه أكد ستيف كيفر، رئيس شركة "جنرال موتورز العالمية"، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على اعتزام الشركة التوسع في السوق المصري بشكلٍ كبير خلال الفترة القادمة، فضلاً عن تطلعها لمشاركة أفضل الممارسات التي رصدتها من واقع خبراتها في 60 سوقاً مختلفاً مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها في تطبيق "النقل الأخضر".

وأضاف أن الشركة في طريقها إلى إنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وستقوم باختيار موديل ومواصفات السيارة الكهربائية المناسبة التي ستقوم بتقديمها وتصنيعها في السوق المصري، لافتا إلى اعتزامها زيادة استثماراتها العالمية بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2025، لتصبح رائدة في سوق المركبات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، وتطوير تكنولوجيا إدارة بطاريات السيارات وغيرها.

يشار إلى توقف مفاوضات النصر للسيارات -التابعة لقطاع الأعمال العام- لإنتاج السيارات الكهربائية مع شركة دونج فينج الصينية بسبب عدم الاتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد، حسبما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشركتين لم يتمكنا من الاتفاق على تخفيض سعر المكون الرئيسي المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، ما أسفر عن تعثر المفاوضات.

وكانت شركة النصر للسيارات وقعت عقدين مع الشركة الصينية في يناير الماضي لتجميع السيارات الكهربائية محليا، وإعادة تأهيل المصنع التابع لها من خلال شركة تابعة للمجموعة الصينية.