رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية في السعودية

تم النشر في 28 / 11 / 2021 12:55:04 | تمت الكتابة بواسطة : ميدانى

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية للأسبوع الثاني على التوالي 31.4%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 7.6%، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 3.2 مليار ريال، مع الإشارة إلى عدم إضافة قيمة تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، نتيجة لعدم تحديث بياناته من المصدر حتى تاريخ إعداد التقرير.

 

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 25.4 %، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 14.1 %، واستقر القطاع السكني على أثره عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال (67.1 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

 

كما انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي 27.4 %، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 45.9 %، وترتب على أثره انخفاض القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 0.8 مليار ريال (25.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 65.3 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 56.4 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 226 مليون ريال (7.0 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

 

واستمرت سيطرة وتيرة الارتفاع على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وشملت جميع المدن والمناطق حتى تاريخ أحدث بيانات السوق العقارية المحلية، مدفوعة في ذلك بالزخم الكبير للقروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الأعوام الماضية منذ مطلع 2019، وصل حجمها حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 334 مليار ريال.

 

وقد أسهم هذا العامل بصورة كبيرة جدا في تحفيز حجم الطلب، مقابل ضآلة تأثير العوامل المحفزة للعرض، بدءا من توقف الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات عند المرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، وأسهم أيضا في ضعف تأثيرها بصورة ملموسة على تحرير مزيد من الأراضي، وعدم ضخها في جانب العرض، والمنهجية التي يتم بناء عليها احتساب تكلفة الرسوم على ملاك تلك الأراضي، التي تعتمد على توافر الخدمات والبنى التحتية للأرض، وهي مجموعة من العوامل التي بناء عليها يتم احتساب وتقدير قيمة افتراضية لسعر المتر المربع منها، وبموجبها يتم احتساب تكلفة الرسم الواجب الدفع من قبل مالك الأرض.

 

ولا تشكل تلك العوامل وزنا كبيرا في السعر السوقي الراهن، ووفقا لتلك المنهجية يلاحظ أن تلك القيمة الافتراضية تعد أدنى بنسبة كبيرة، مقارنة بالقيمة السوقية للأرض، وكان من أهم نتائجه العكسية انخفاض كفاءة تنفيذ النظام، وعدم تأثيرها، كما يجب على مستهدفات تحرير الأراضي من الاكتناز والمضاربات، التي تشكل أحد أكبر التشوهات المؤدية إلى التضخم غير المبرر في الأسعار السوقية، وتقتضي في هذا الشأن لمعالجة هذا الضعف، أن يتم العمل على تغيير تلك المنهجية لاحتساب تكلفة الرسم، والوصول بها إلى أقرب منطقة من تعاملات السوق ومفاوضات أطرافه، بالوقوف على السعر السوقي الراهن وقت احتساب تكلفة الرسم.