كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل في مصر وفر 105784، وعدد المستفيدين الذين ساندهم 46483 - 35% منهم من النساء و45% منهم من الشباب بنهاية يونيو 2021.

وفي أبريل وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل (بتكلفة قدرها 200 مليون دولار) الذي يهدف إلى إيجاد فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على الشباب والنساء. 

ويقدم هذا المشروع حزمة شاملة من المساندة المالية (التمويل بالاقتراض واستثمارات أسهم رأس المال) وغير المالية لمشروعات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة الابتكارية، والشركات ذات معدلات النمو المرتفع. وبدأ سريان هذا المشروع في يناير.

وشهدت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، تحقيق نتائج في كل محاور التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية هذه. وبدعم من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية بقيمة 4 مليارات دولار إجمالاً، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وقادت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، وبدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، إلى تمكين الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة ودعم المواد الغذائية وبرامج المعاشات الاجتماعية.