تتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية تباطؤا في تطور النشاط الصناعي في ألمانيا في المستقبل المنظور، بسبب الاختناقات في توريد المنتجات الأولية.
 

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الإثنين أنه من المتوقع لذلك أن يرتفع الناتج الاقتصادي الإجمالي على نحو طفيف في الربع الأخير من هذا العام.
 

وفي الربع الثالث ارتفع الناتج الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 1.8 %، وكان هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش الاقتصاد المحلي وقطاعات الخدمات وفي المقابل انخفض الإنتاج الصناعي مؤخرا.

وتوقع الخبراء في تقرير الوزارة أنه في العام المقبل، إذا تم التغلب تدريجيا على اختناقات التوريد في القطاع الصناعي، فسيكون هناك "تسارع كبير في الانتعاش الاقتصادي".  وحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر الانتعاش في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة - وإن كان ذلك بديناميكية أقل.
 

ويرى مؤشر الأداء الاقتصادي الخاص بمعهد الاقتصاد الكلي والنمو (IMK) التابع لمؤسسة "هانز بوكلر" الألمانية "بوادر لانفراجة في أزمة اختناقات التوريد". 

ويرى خبراء المعهد أن خطر سقوط الاقتصاد الألماني في حالة ركود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قد انخفض إلى حد ما في الأسابيع القليلة الماضية. 

ويوضح الخبراء أنه على الرغم من أن خفوت حدة الأزمة يسري على نحو معتدل، فإنه يمثل أول تراجع في احتمالية حدوث ركود منذ الربيع الماضي، عندما تفاقمت أزمة التوريد الدولية.

في المقابل يحذر الخبير الاقتصادي لدى المعهد، بيتر هولفيلد، من أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا المتنامية بقوة في ألمانيا تمثل مخاطر جديدة، وأضاف: "لا يبقى سوى الأمل في أن ألا تتضرر ديناميكية الاقتصاد المحلي بإجراءات تقييدية قد يُجرى اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة بسبب العدد الكبير لإصابات كورونا".