كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن أسباب اعتمادها سعر الصرف الحالي، فيما توقعت تعافي الاقتصاد تدريجياً.

وبينت الوزارة أنها تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة أصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وارتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل انخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنها "تواصل الموازنة بين الحاجة إلى إدارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الأضعف والأكثر احتياجاً، فضلا عن دعم المجتمع الدولي لسياسات وزارة المالية".

وبحسب تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي، فإن النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي أصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي إلى زيادة النشاط غير النفطي.

وتابع التقرير "من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الارصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021 ، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون".

ولفتت إلى أن "مخاطر الهبوط الرئيسية تعود إلى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

ولفت إلى أن "العراق، يعد أحد أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و 85 % من موازنة الحكومة، و 42 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي".

وبين، أن "جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 ، والذي تقلص بنسبة 15.7%، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 9% لتصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام و الاستثمارات".

وأشار البيان إلى انه "بدءا من يناير 2021  زادت نسبة البطالة أكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7%".