وأضاف أن سبب عدم تسجيل العقارات أن مالك العقار يحوزه منذ فترة كبيرة ولم يشتر العقار أو الوحدة السكنية قريبا، وبالتالي لا يمكن العثور عليه للتصديق على العقد واستكمال إجراءات التسجيل.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية خنقت المواطنين، حيث إن 2.5 % من سعر الوحدة يساوي أضعاف الرسوم التي كان يحصل عليها الشهر العقاري بمراحل.

وعن رسوم التسجيل المقربة، قال إنه لم يحدث زيادات منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن القيمة تأتي للمساحة حتى 100 متر 500 جنيه، وحتى 200 متر 1000 جنيه، وحتى 300 متر 1500 جنيه، وأن المساحة أكثر من 300 متر 2000 جنيها وهو الحد الأقصى في الرسوم.