تم النشر في 26 / 04 / 2018 14:57:06 |
تمت الكتابة بواسطة : أشرف صدقى
قدرت الموازنة العامة للدولة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على السيارات بواقع 1.6 مليار جنيه وفق مستهدفات العام المالي الجاري؛ مقابل 750 مليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الجاري؛ بزيادة تقارب 900 مليون جنيه تعادل 120%؛ وفق ما ورد بمشروع الموازنة العامة للعام 2018/ 2019 فيما يتعلق بضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية.
وأسهم في هذه الزيادة الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتحرير العملة المحلية؛ مما تسبب في زيادة تكاليف تدبير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار.
ويدعم زيادات الضرائب المتوقعة سواء للقيمة المضافة أو للجدول النمو المرتقب لمبيعات سوق السيارات خلال الفترة وإن كانت نسبة الزيادة محدودة حيث تتراوح بين 10- 20%.
وضمن بند (الضرائب على سلع جدول رقم 1- محلية)؛ قدرت الموازنة العامة ضريبة الجدول والقيمة المضافة؛ على السيارات الخاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف والسيارات المماثلة بنحو 10 ملايين جنيه وهي ذاتها الأرقام المقدرة بموازنة العام المالي الجاري.
فيما يتوقع تحصيل 975 مليون جنيه كضرائب على سيارات الركوب حتى 1601 سي سي أو ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معًا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات، مقابل 250 مليون خلال العام المالي الجاري.
وقدرت الموازنة العامة للدولة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول لسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سي سي أو ذات المحركات الدوارة خلال العام المالي 2018/ 2019 بنحو 200 مليون جنيه مقابل 130 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وبلغت الضرائب والرسوم المستهدفة من قطاع السيارات خلال العام المالي المقبل نحو 5.6 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري؛ شاملة الرسوم الجمركية ورسوم التنمية والوارد وغيرها.
وقال مصدر مسؤول برابطة تجار السيارات إن الفترة الماضية شهدت مشكلات بين مسئولي الضرائب وأصحاب المعارض والشركات بسبب الاختلاف حول الرسوم الضريبية المستحقة على السيارات.
