منع البنك المركزي الإيراني المؤسسات المالية المحلية من التعامل في العملات الإلكترونية، خوفاً من استخدامها في غسل الأموال، وفي ظل سعيه للسيطرة على أسواق العملة في البلاد.

وأضاف البنك الإيراني في بيان اليوم الإثنين، أنه يجب أن تبقى جميع فروع البنوك والمؤسسات الائتمانية خالية من أي عمليات بيع أو شراء لهذه العملات المشفرة، وكذلك تجنب التعهدات التي تسهل أو تعزز تداولها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء ضد من يخالف هذه اللوائح.

وطلب البنك المركزي في الأشهر الأخيرة من الإيرانيين تجنب التحول إلى تداول العملات الإلكترونية بما في ذلك البيتكوين، واصفاً إياهم بـ "غير موثوق بها"، بالتزامن مع توجيه الانتقادات للعملات المشفرة في أنها تستخدم في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ولكن القرار الصادر اليوم هو خطوة أكثر جذرية ويتزامن مع عمل السلطات للسيطرة على كل من أسواق العملات الرسمية وغير المصرح بها.

وبينما حذر العديد من السلطات النقدية في العالم من المخاطر في العملات الرقمية ، فإن خطوة حظرها غير شائعة.

وقامت إيران بتوحيد أسعار عملتها  الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر لتجنب انهيار العملة أمام الدولار بعد أن وصلت إلي 60 ألف ريال، وذلك وسط مخاوف الإيرانيين من تجدد العقوبات الأمريكية.